واکنش وزیر نفت به خبر استعفایش
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۲۲۸۸
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، جواد اوجی در واکنش به خبر استعفایش گفت: اختلافی بین وزارت نفت و دولت وجود ندارد و برخی مسائل مطرح شده هم شایعهای بیش نیست.
وی افزود: من از رئیسجمهور تشکر میکنم که همواره نگاه پشتیانی به وزارت نفت داشته و دارند.
پیشتر مالک شریعتی نماینده تهران در جلسه صحن علنی اعلام کرد: آقای رئیسجمهور یک ماه قبل دفتر شما به وزیر نفت نامه نوشت و تاکید کرد دو مدیر ارشد نفتی ۲۴ ساعته کنار بروند اما وزیرتان استعفاء داد و چند روز در خانه نشست، این تعلل گشت ارشاد شما را بی خاصیت خواهد کرد، حال به این فهرست آن پدر و پسر، این معاون دورو را نیز اضافه کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا جواد اوجی وزارت نفت استعفاء غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر